مركز أندلس لدراسات التسامح
و مناهضة العنف

بيان صحفي

مركز أندلس يدين مقتل القس سمعان على الهوية الدينية... ويطالب الحكومة بحماية الاقباط

يعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن إدانته الشديدة وبالغ القلق إزاء واقعة مقتل القس سمعان شحاته كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، عزبة جرجس التابعة لإيبارشية الفشن محافظة بني سويف، على يد شاب أثناء تواجده بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة، وذلك على الهوية الدينية، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضح لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي، والذي نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك التعهدات الطوعية التي اختارت أن تلتزم بها الحكومة المصرية بأراداتها الحرة امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ختام الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر في مارس 2015. حيث تعهدت الحكومة بتنفيذ ما لا يقل عن 300 توصية منها 9 توصيات تتعلق جميعها بتعزيز حماية حقوق الاقليات الدينية، ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات هذه الحقوق ومواصلة تشجيع ودعم المبادرات والانشطة الرامية إلى تعزيز الاحترام والتسامح الديني.

تعود الواقعة عندما كان الكاهن في زيارة لإحدى الكنائس بمدينة السلام بصحبة القمص بيمن مفتاح كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس، بمدينة مطاي محافظة المنيا، بغرض جمع تبرعات ومساعدات مالية لفقراء الكنيسة، وعند قرب نفق مدينة السلام خرج الاثنين معاً إلى سيارتهم ولكن قبل مغادرتهم اكتشف شحاته نسيان هاتفه المحمول بداخل المكان الذي تواجدوا فيه، فعاد لإحضاره وبمجرد ترجل شحاتة من السيارة هاجمه الجاني بسلاح ابيض (ساطور) ما أسفر عن إصابته في الرأس وطعنات بالبطن، مما أدي إلى وفاته، ثم رسم الجاني علامة الصليب على مقدمة رأس الكاهن باستخدام السلاح الأبيض –بحسب القمص بيمن مفتاح-، وتركه وهرب، قبل أن تتمكن قوات الأمن بمساعدة الاهالي من إلقاء القبض عليه.

ويطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف السلطات المصرية بالتحقيق الفوري في الواقعة وإعلان النتائج للرأي العام، والتطبيق الحازم للقانون تجاه مرتكبي أعمال العنف الطائفي، وضرورة التخلي عن وصف المتهم بأنه غير متزن و"مختل عقلياً" على الرغم من عدم انتهاء التحقيقات في الواقعة -خاصة في الاحداث المتعلقة بالعنف الطائفي- والتي تشكل بحد ذاتها افتئاتاً مقلقاً على سيادة الدولة ونظامها القانوني وتعتبر مخرجاً لإفلات المتهم من العقاب، حيث أكدت مصادر أمنية وعقب إلقاء القبض على المتهم تبين بأنه مختل عقليا.

ويؤكد المركز على ضرورة إيجاد حلول طويلة المدي للأزمات الطائفية  في مصر تتمثل في عمل برامج وطنية لتعزيز دور القانون والتأكيد على مسألة المساواة والمواطنة وتعزيز الاحترام والتسامح الديني والتنوع الثقافي، وضرورة تأمين حياة الأقباط التي اصبحا  معرضة  للهجوم والاعتداء، مما يهدد بإشعال الفتنة الطائفية بالبلاد من جديد.