3- ورقة الأقتراع ذاتها : ان نص ذات المادة رقم 157 من الدستور المصري يقضي قطعا بانه في حالة استفتاء الجمهور علي تعديل أكثر من مادة او مسألة فأنه لا بد وان يتم استفتاء موافقتهم علي التعديلات المقترحة علي كل مسألة بشكل منفصل. علي الرغم من ذلك فأن ورقة الأقتراع التي قدمت للمصوتين سواء المصريين في الخارج أو الداخل قد تضمنت فقط الموافقة او رفض التعديلات الدستورية أجمالا دون تفنيد لكل مادة وبيان موقف المصوت من كل تعديل مقترح علي حدي.
4- التصويت بالخارج: بدأ المصريين بالخارج التصويت في الأستفتاء يوم الجمعة الموافق 19 أبريل.2019 ومن متابعتنا رصدنا التالي:
- كشوف التسجيل: لا يوجد كشوف لتسجيل المصوتين من أبناء الجاليات داخل السفارات ولا يوجد كشوف بأسماء الناخبين او ربط الكتروني بجهاز حاسوب لتسجيل الرقم القومي ومنع التلاعب او التأكد من عدم التزوير.
- لم يكن الوقت يسمح بتهيئة الوضع داخل السفارات لاستقبال المصوتين فخلت الكثير من السفارات من أماكن أو ستارات تضمن للمصوت سرية تصويته وتحمي حقه. وفي بعض السفارات لم يتوافر حتي صندوق شفاف للتصويت
- ورقة الأقتراع الخاصة بالمصريين بالخارج لا تحتوي علي ختم الهئية الوطنية للانتخابات وهي عبارة عن ورقة مطبوعة عليها ختم السفارة لا يوجد أي علامة تدقيق تثبت صحتها او تفرقها عن أي ورقة أخر مطبوعة بنفس التصميم.
- طلب مسئولين السفارات من العديد من المصوتين تسليم تليفوناتهم المحموله لكي يتم السماح لهم بالتصويت وهو أمر غير مبرر أو مفهوم وذلك لمنع تصوير بطاقات الاقتراع علي الرغم من أن تصوير الورقة أمر يتعلق برغبة المواطن بالاحتفاظ بالحق في سرية أقتراعه من عدمه.
- تداول رواد السوسيال ميديا فيديوهات متعددة لتظاهرات مناهضة لتعديل الدستور وفي مقابلها تظاهرات أخري مؤيدة لتعديل الدستور أمام العديد من السفارات مما يوحي بحالة الأحتقان والاستقطاب المزمن.
- في تصريح لها علي أحد القنوات التليفزيونية أوضحت وزير الهجرة المصرية بأن عدم وجود كشوف بالناخبين في السفارات هو لتسهيل عملية التصويت خاصة للمسافرين بشكل مؤقت من المصريين وفي ظل عدم الربط الألكتروني و أمتداد التصويت لعدة أيام يطرح سؤال عن أمكانية أن يصوت الفرد الواحد بالداخل والخارج طالما انه لا يوجد ما يثبت تصويته ويمنعه من تكرار التصويت.
- الحبر الفسفوري : الهدف الأساسي من استخدام الحبر الفسفوري في الاستحقاقات المختلفة أن يتم منع التلاعب والتزوير وهو أمر أستقر استخدامه لفترة طويلة نسبيا حاليا ولكن علي الرغم من ذلك لم يكن هناك أي حبر فسفوري في لجان التصويت بالسفارات وهو أمر يتعارض مع قواعد العمل الأساسية التي من المفترض تكون الهئية الوطنية للانتخابات قد أقرتها. ويسمح غياب الحبر بالتزوير والتصويت أكثر من مرة ليضاف ذلك الي باقي مظاهر غياب النزاهة والشفافية في هذه العملية.
5- تصويت المصريين بالداخل: بدأ التصويت داخل مصر في يوم السبت الموافق 20 أبريل ويستمر لمدة ثلاثة أيام ومن خلال متابعة اليوم الأول للتصويت رصدنا التالي :
- متابعة المجتمع المدني : في استفتاء أعد فيما يقل عن أسبوع لم يكن مسألة تقديم ضمانات لنزاهة العملية التصويتية علي أولويات الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة المختصة مباشرة أو الدولة بصفتها المسئولة عن حماية وتأمين حقوق المواطنين ومن ثم فلم يكن هناك دعوة لمراقبة الاستفتاء من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية أو الدولية ولكن فوجئنا في اليوم الأول للتصويت بالداخل بوجود متابعين دوليين من 3 منظمات دولية فقظ وكذا ان جامعة الدول العربية لديها وفد يتابع وذلك دون ان تعلن الهئية الوطنية للانتخابات عن فتح باب التقديم للمنظمات المختلفة او تعلن ألية التقديم ومواقيته كما انها لم تعلن حتي من هم المنظمات التي سمح لها بالمراقبة وكيف . علي الصعيد الأخر لم تعلن هذه المؤسسات او وفد الجامعة عن عدد متابعيهن وألية حصولهم علي التصريح.
- رشاوي تصويتية : عودة قوية لممارسات الحزب الوطني في الاستحقاقات الانتخابية والتصويتية المختلفة أذ ان وسائل شراء الأصوات وتعبئة المصوتين باستخدام رشاوي انتخابية مختلفة قد عادت مرة اخري للطفو علي السطح وأمتلئ المشهد التصويتي بأخبار وفيديوهات مختلفة لتوزيع كوبونات غذائية علي المصوتين بقيم مادية مختلفة من أحدي سلسلة المحلات التجارية في مصر كما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات من أمام اللجان لتوزيع كراتين مواد غذائية كما شوهد توزيع بونات علي المصوتين يتوجهون بها الي احد الاماكن للحصول علي كرتونة مواد غذائية. ان مشاهد استغلال فقر وحاجة المصريين تعيد للأذهان انتخابات 2010 وما سببته من غضب شعبي عارم في يناير 2011.
- الحشد والتعبئة : منذ اللحظات الأولي لطرح فكرة تعديل الدستور جيشت الدولة المصرية عناصرها ووسائل الأعلام التابعة لها لحشد وتعبئة المصوتين للتصويت ب نعم ولم تتخذ الدولة أي جهد لشرح وتوضيح او حث المواطنين للمشاركة بشكل عام ولكن يتم توجيه المواطنين بشكل مباشر للتصويت ب نعم باعتبارها وسيلة أرساء الاستقرار والأمن في استمرار لظاهرة " أأمنة الحقوق في مصر " استغلت الدولة العديد من الوجوه الأعلامية والشخصيات العامة سواء من الممثلين أو المطربين لحشد المواطنين للتصويت ب نعم ولم تتح أي فرصة او مساحة للداعيين للتصويت ب لا لمناقشة أفكارهم أو طرح رؤواهم او أخذ مساحة متكافئة لحشد المصوتين ب لا كما اتيح الفرصة لداعمي الموافقة علي التعديلات.
هذه هي المتابعات الأولية التي جمعها فريق الباحثين بالمركز و متابعينا المستقلين الذين أعتبروا ممارسة حقهم في التصويت جزا لا يتجزأ من رصد ومتابعة ما هي مجريات العملية التصويتية وسنقوم باصدار بيانات متتالية علي مدار ايام التصويت بهدف استجلاء واستبيان الحقائق.
