مركز أندلس لدراسات التسامح
و مناهضة العنف

بيان بشأن مقتل/ اغتيال الأنبا ابيفانيوس 

أنه في فجر يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من يوليو ،2018، عثر احد رهبان الدير علي جسد أسقف الدير الأنبا أبيفانيوس مضجرا في دمائة في احد ممرات الدير ووفقا للتقارير الأولية فقد لقي مصرعه اصر ضربة بألة حادة هشمت رأسه تماما. وبعد الاتصال بالبابا تواضروس الثاني تم اخطار الشرطة والنيابة العامة وقد تمت جنازة الأنبا أبيفانيوس اليوم  ولم يحضره اي من رجال الدولة كما ان البابا توضرواس اكد في عظته ابان الجنازة علي انا يمتنع رهبان الدير عن الظهور الاعلامي  اكد انهم ابناء الدير وانتمائهم الوحيد لدير الانبا مكاريوس 

 وتتحفظ الكنيسة علي اصدار اي تصريحات بهذا الشأن بانتظار تقارير النيابة العامة وتحقيقات الشرطة.

 والأنبا ابيفانيوس من مواليد 27 يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حاصل على بكالوريوس في الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، قبل أن يرسم راهبا في 21 أبريل 1984، باسم الراهب ابيفانيوس المقاري، ورسم قساً في 17 أكتوبر 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيسا للدير بالانتخاب في 10 مارس 2013.

يحيط الغموض بهذا الحادث ويعززه نقص المعلومات حيث انه وفقا لتصريح من امين مكتبة الدير ان "الأنبا أبيفانيوس شخص محبوب ومطلع ذو ثقافة واسعة كما انه لا يوجد خلافات حول شخصه داخل الدير" . كما ان الدير به كاميرات مراقبة منتشرة في كافة أرجاءه ولم يصدر حتي الأن حول تفريغ تلك الكاميرات او ما تحويه من معلومات أو تأكيد او نفي الشبهة الجنائية في هذا الحادث. وتستمر الدولة في اعتبار الأمر شأن خاص بالكنيسة وليه امرا وخسارة وطنية وذلك استمرار للسياسية المعهودة منذ عصر مبارك في اعتبار قضايا الاقباط في مصر شأن خاص بالكنيسة وليست شأنا وطنيا خالصا كباقي قضايا المصريين وهو ما يعزز  سياسة التمييز ضد الأقباط وحصرهم في مساحات ضيفة داخل الكنيسة كفئة منفصلة ومنبتة عن كيان الوطن. 

يتقدم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بالتعازي الحارة للكنيسة المصرية في هذا الفقد المفاجئ الأليم ويطالب مركز أندلس الدولة المصرية بعقد مؤتمر صحفي  موسع لتوضيح ملابسات الحادث والاعلان عن نتائج التحقيقات تعزيزا  لمبدأ المواطنة وان خسارة الأنبا انبيفانيوس تعد خسارة وطنية لأحد رجال الدين ليس للكنيسة فقط ولكن لكافة المواطنين وتعزيزا لمبادئء الشفافية وحرية تداو ل المعلومات.